كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ضعف حجج المانعين، وذلك أنه يمكن نقضها بمثلها أو بما هو أقوى منها (1)، ويمكن رد النقض بمثله، أو بما هو أضعف منه (2)، ويكفي في ردها أنها أقيسة عقلية ورد السماع بخلافها "والقياس يتضاءل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت" (3).
أن أخوي ضمير الجر- أعني ضميري النصب والرفع- يعطف عليهما على تفصيل في ضمير الرفع (4)، وليس ثمة مانع قوي يمنع من أن يحمل عليهما ضمير الجر في أصل الجواز وإن كان الأكثر الأفضل فيه أن يعاد مع المعطوف الجار، كما أن الأكثر الأفضل في العطف على ضمير الرفع توكيده أو الفصل بينه وبين المعطوف.
أنهم حكموا بالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض الاسمي (المضاف) في مواضع منها:
أ- العطف على الضمير المجرور باسم الفاعل، نحو: هذا ضاربه وزيد، يقول الشلوبين: "ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحمل على اللفظ على الإطلاق، وإن لم يعطف على المضمر المخفوض بعد إعادة الخافض، نحو: هذا ضاربه وزيد" (5).
ب- إذا أوقع عود الخافض في لبس (6)، نحو: جاءني غلامك وغلام زيد، وأنت تريد غلاما واحدا مشتركا بينهما، فلا يجوز ذلك، بل تقول: جاءني غلامك وزيد.
فهذا يقرب القول بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض الاسمي والحرفي إذ الباب واحد.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: شرح الكافية الشافية: 3 /1247- 1248، وشواهد التوضيح والتصحيح: 53- 54.
(2) ينظر: شرح ألفية ابن مالك: 213.
(3) تفسير الفخر الرازي: 5 /171.
(4) ينظر: كتاب سيبويه: 1 /278، 298، وشرح المفصل: 3 /76، وشرح الكافية: 2 /355- 356.
(5) التوطئة: 262. وفي آخر المقولة اضطراب، ولكن المعنى واضح.
(6) ينظر: شرح الكافية: 2 /358، وحاشية الصبان: 3 /114.